البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.. مجلس الوزراء يوافق على زيادة المساندة بمتوسط 35%

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث منظومة دعم الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يبدأ تطبيقه على مشحونات نوفمبر

أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يبدأ تطبيقه اعتبارا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الجاري، ويستهدف إعادة هيكلة منظومة المساندة التصديرية وتطوير آلياتها بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف توجيه المساندة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد سيُنفذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية عام 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج، والثانية متوسطة المدى تبدأ في يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% للقطاعات المستفيدة

وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور المساندة الأساسية والحوافز، والذي يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقا لطبيعة كل قطاع والتحديات والمتطلبات الخاصة به، وذلك دون المناطق الحرة.

وتشمل القطاعات المستفيدة الصناعات النسيجية، بما تتضمنه من الملابس الجاهزة ومستلزماتها والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، إلى جانب الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

كما تضم البرامج المستفيدة قطاعات الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بما يشمل الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والسيراميك، فضلا عن الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما يستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم جميع الشركات بتقديم الملفات مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، بما يضمن انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة أو تعطيل إجراءات الصرف.

البرنامج الجديد يحدد نسب مساندة الشحن والنقل

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بمساندة الشحن، يتضمن البرنامج تطوير منظومة النقل والشحن من خلال تقديم مساندة للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، وتشمل الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.

كما تشمل المساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، وفقا للضوابط المحددة، إلى جانب دعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.

ويتضمن البرنامج كذلك مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلا عن دعم التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

استمرار دعم المعارض والتدريب ورفع قدرات الشركات المصدرة

أما المحور الثالث، فيتعلق بالخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، حيث يتضمن استمرار مساندة برامج المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، بما يعزز قدرات الشركات المصرية ويساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية.